ميليشيات الحوثي تحتجز عاملين إغاثيين وموظفين أمميين في اليمن

أكّدت الأمم المتحدة، أن 11 موظفا من موظفيها "محتجزون" لدى ميليشيات الحوثيين في اليمن وطالبت بالإفراج "غير المشروط" عنهم، بعد احتجاز هذه المجموعة المدعومة من إيران عشرات العاملين في منظمات دولية.

وأعلنت منظمة "ميون" لحقوق الإنسان، عن أن الحوثيين قاموا، يوم الخميس الماضي، بـ"مداهمة منازل واختطاف موظفين في الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عاملة" في 4 مناطق خاضعة لسيطرتهم، وفق وكالة فرانس برس.

وأشارت المنظمة إلى أن التوقيفات التي جرت في محافظات صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، طالت 10 موظفين لدى هيئات تابعة للأمم المتحدة، و8 عاملين مع منظمات غير حكومية محلية ودولية.

في نيويورك، قال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لصحفيين "يمكنني أن أؤكد لكم أن سلطات الحوثيين أوقفت 11 موظفا محليا يعملون في اليمن"، لافتا إلى أن المنظمة طالبت ميليشيات الحوثيين بـ"توضيحات".

إفراج غير مشروط

وأضاف دوجاريك، "نحن نستطلع كل القنوات الممكنة للتوصل إلى إفراج غير مشروط عن جميع هؤلاء الأشخاص في أسرع وقت".

وبحسب قوله، فإن هؤلاء هم امرأتان و9 رجال، احتُجزوا خلال الأيام الثلاثة الماضية في محافظات حجة والحديدة وصعدة وصنعاء.

ويعمل ستة منهم لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخمسة الآخرون لخمس وكالات مختلفة: اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن.

ووفقاً لبيان صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية، فإن زوج موظفة في إحدى منظمات المجتمع المدني وولديها هم من بين المحتجزين.

وأكد مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس طلب عدم ذكر اسمه، أن أكثر من 10 عاملين إغاثيين بينهم موظفون في الأمم المتحدة، احتجزوا الخميس.

ويواجه العاملون في المجال الإغاثي صعوبات جمّة في اليمن، حيث تسبّب النزاع المستمر منذ زهاء عشرة أعوام بين ميليشات الحوثيين المدعومين من إيران من جهة، والحكومة المعترف بها دولياً من جهة أخرى، بأزمة إنسانية تعدّ من الأكثر حدة في العالم.

وأشارت منظمة ميون إلى أن جهاز الأمن التابع للحوثيين "نفّذ حملة مسلحة متزامنة.. استهدفت موظفين يمنيين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية"، موضحة أن عدداً من هؤلاء "تمت مداهمة منازلهم والتحقيق معهم داخلها ومصادرة جوالاتهم وحواسيبهم قبل اقتيادهم على متن مركبات عسكرية إلى جهة مجهولة".

وأدانت "بأشد العبارات هذا التصعيد الخطير الذي يشكل انتهاكا لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة الممنوحة لهم بموجب القانون الدولي"، وشجبت "ممارسات قمعية شاملة ابتزازية للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية".

وقالت نيكو جعفرنيا، الباحثة بشؤون اليمن في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "إجراءات الحوثيين تقوّض العمل الإنساني الأساسي في اليمن في وقت لا تتوافر لغالبية اليمنيين الحاجات الأساسية مثل المياه والغذاء".

انتهاك صارخ للقوانين

من جهته، تحدث وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني عبر منصة إكس عن "تصعيد غير مسبوق وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية".

وتتهم منظمات حقوقية الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن أبرزها صنعاء، بتنفيذ عمليات خطف وتوقيف وتعذيب طالت مئات المدنيين منذ بدء النزاع في عام 2014.

وتعرّض العديد من العاملين في المجال الإغاثي للقتل أو الخطف خلال النزاع، ما دفع منظمات دولية إلى تعليق عملياتها أو سحب موظفيها الأجانب لأسباب أمنية.

والعام الماضي، أعلنت منظمة "سايف ذي تشيلدرن" (أنقذوا الأطفال) تعليق عملياتها لعشرة أيام في شمال اليمن بعد مقتل أحد العاملين معها أثناء احتجازه في صنعاء.

وفي يوليو 2023، قتل موظّف في برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إطلاق نار بمحافظة تعز.

الأزمة اليمنية

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.